آخر حلقات التصعيد تمثلت في استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقرها وتسليمه مُذكرتي احتجاج شفويتين ردا على تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين.